به نقل از «ایران آنلاین»

گام بزرگ دولت برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۳۱۸۴

روزنامه ایران: واگذاری سهام به  بخشی از جاماندگان سهام عدالت، موضوعی بود که دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود به طور جد آن را پیگیری کرده است.
بر این اساس دولت برای واگذاری این سهام باید از سهام باقی‌مانده خود در شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی اقدام می‌کرد و از این رو شناسایی منابع جدید برای واگذاری از طریق سهام عدالت به جاماندگان این طرح با پیچیدگی‌های زیادی همراه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با تمام پیچیدگی‌ها و سختی‌ها، هیأت وزیران در جلسه ششم مهرماه امسال با «واگذاری سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران» موافقت کرد که این مصوبه در ۱۲ آذرماه با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
این مصوبه که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسیده بود، بخشی از سهام باقی‌مانده دولت در بانک صادرات (1.7 درصد)، بانک ملت (4.1 درصد)، بانک تجارت (3.1 درصد)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (3 درصد) و صنایع پتروشیمی خلیج فارس (6.7 درصد) را نمایندگی خواهد کرد.
همچنین براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مرحله اول از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری ذکر شده نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و سه دهه اول ایثارگران اقدام کند.
افراد مشمول این تصویب‌نامه از سوی نهادهای ذی‌ربط شناسایی و معرفی می‌شوند و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان در سال ۸۵ به عهده سازمان خصوصی‌سازی است.
مبلغ سهام مورد واگذاری به هر فرد حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است.
براساس مصوبه مذکور، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هر یک از مشمولین اقدام کنند و شرکت‌های مشمول واگذاری نیز موظفند در طول مدت قرارداد و به منظور تأییدیه اقساط، سود سهام واگذار شده را به حساب سازمان خصوصی‌سازی  نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
سهام واگذار شده نیز تاپایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی قرارخواهد گرفت و آزادسازی سهام پس از تسویه کامل اقساط و طی سه مرحله انجام خواهد شد.
به عبارتی آزادسازی سهام 10 سال پس از واگذاری سهام و طی سه مرحله انجام می‌شود و همانند سهام عدالت قدیمی، طی این مدت سهامداران نمی‌توانند نسبت به فروش این سهام اقدام کنند. اما در پایان 10 سال، سهام واگذار شده به قیمت روز و ارزش بازار آن خواهد بود. همچنین در این مدت سود تعلق گرفته به سهام این شرکت‌ها به عنوان اقساط سهام به حساب خزانه دولت می‌رود و پس از تسویه کامل اقساط، سود این سهام همانند سهام قدیمی به حساب دارندگان آن واریز می‌شود.
لازم به ذکر است که سهامداران می‌توانند در پایان سال پنجم نسبت به تسویه کامل اقساط باقی‌مانده اقدام کنند. در صورت عدم تسویه بهای سهام پس از 10 سال، هریک از سهامداران موظفند باقی‌مانده بهای سهام خود را ظرف مدت شش ماه نقداً به حساب دولت واریز کنند و در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان اقساط تسویه نشده، از سهام کسر خواهد کرد و باقی‌مانده را به سهامداران تحویل می‌دهد.
قیمت سهام واگذار شده نیز بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تعیین خواهد شد.

 سهام عدالت جدید چه تفاوتی با سهام عدالت قدیمی دارد؟

با توجه به اینکه طی 20 سال گذشته بخش زیادی از سهام شرکت‌هایی که در اختیار دولت بود از طرق مختلفی چون، واگذاری سهام عدالت در سال 1385، مزایده، عرضه اولیه در بورس و همچنین پذیره‌نویسی صندوق‌های پالایش و دارایی یکم واگذار شده و بسیاری از شرکت‌ها نیز در لیست واگذاری در آینده قرار گرفته بودند و بخشی از منابع درآمدی دولت در بودجه  از طریق واگذاری سهام این شرکت‌ها مشخص شده بود، محدودیت‌هایی درخصوص منابع لازم برای واگذاری از طریق سهام عدالت به جاماندگان وجود داشت.
از طرفی، دولت باید سهام شرکت‌هایی را برای واگذاری انتخاب می‌کرد که طی سال‌های آینده از ظرفیت مناسبی برخوردار باشند و افق فعالیت‌های آنها در سال‌های آینده روشن باشد تا دارندگان سهام عدالت جدید بتوانند همانند دارندگان سهام عدالت قدیمی از مزایای سهامداری این شرکت‌ها بهره لازم را کسب کنند و در عین حال با توجه به منابع موجود، بیشترین سطح از کل اقتصاد کشور را پوشش دهند.
برای روشن‌تر شدن موضوع باید توجه داشت که سهام عدالت قدیمی، نماینده بیش از 60 شرکت بزرگ و کوچک کشور است که در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و سود شناسایی‌شده در سهام عدالت نیز طی این سال‌ها بر اساس عملکرد این شرکت‌ها بوده است.
درواقع سهام عدالت قدیمی، سهام شرکت‌هایی را نمایندگی می‌کند که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و عملکرد آنها تا حدود زیادی نشان‌دهنده عملکرد کل اقتصاد بوده است و سودسازی آنها نیز چه از منبع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و چه از منبع افزایش درآمدهای واقعی و رشد تولید، به اقشار مختلف جامعه باز می‌گشت و اگر یک بخش از اقتصاد کشور عملکرد ضعیف‌تری داشت یا زیانده می‌شد، بخش‌های سودده می‌توانستند عملکرد آن را پوشش دهند.

 اما ترکیب سهام عدالت جدید محدود به سه بانک، یک شرکت فعال در صنعت کشتی و یک شرکت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی است که البته بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های پتروشیمی در کشور را نمایندگی می‌کند.
از این رو می‌توان عمده تفاوت سهام عدالت جدید با سهام عدالتی که در سال 1385 واگذار شد در ترکیب صنایعی دانست که به وسیله این سهام نمایندگی می‌شود. این موضوع هرچند از نظر عدم نمایندگی شرکت‌های زیانده مانند شرکت‌های خودرویی، مثبت تلقی می‌شود اما از آن جهت که سهام عدالت جدید بخش محدودی از صنایع کشور را دربر‌می‌گیرد و سودسازی آن می‌تواند به نسبت شرایط این صنایع تغییر کند، مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
با وجود این، از آنجا که منابع دولت برای واگذاری سهام محدود است، ترکیب انتخاب شده برای واگذاری بسیار جالب توجه است و نگاهی به عملکرد شرکت‌های مشمول واگذاری نشان می‌دهد که سهامداران از طریق فعالیت این شرکت‌ها می‌توانند بازدهی قابل قبولی کسب کنند.

برش
​​​​​​​ارزش حال حاضر سهام حداکثر 10 میلیون تومان است و به صورت اقساط 10 ساله واگذار خواهد شد
در پایان سال پنجم سهامداران می‌توانند نسبت به تسویه اقساط باقی‌مانده و آزادسازی سهام اقدام کنند
قیمت سهام واگذار شده بر اساس میانگین قیمت پایانی سهام از ابتدای سال 1401 تعیین می‌شود
سهام عدالت جدید نماینده بخش کوچکی از اقتصاد کشور است

انتهای پیام/

mdi-penسعید رشیدی‌نوبندگانیخبرنگار

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سهام عدالت قدیمی سهام عدالت جدید سهام واگذار شده سهام عدالت سهام شرکت واگذاری سهام برای واگذاری شرکت ها اقدام کنند باقی مانده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۳۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.